لتطوير البورصة المصرية، 5 تشريعات بالانتظار، وضع ضوابط جديدة للشراء بالهامش أهمها قراءة لمدة 1 دقيقة
تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية، على تطوير كافة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال إصدار التشريعات، واستحداث الأدوات المالية الجديدة التى تلبى احتياجات المستثمرين مما يساعد على تطوير الأسواق وزيادة عمقها وتعزيز معدلات السيولة بها، وفى سبيل ذلك تعتزم الهيئة استكمال الإطار التشريعى لسوق رأس المال:
- تفعيل قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى نشاط سوق المال.
- وضع ضوابط جديدة لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، مع ضرورة الإفصاح عن حجم عمليات الشراء بالهامش على كل ورقة مالية وعلى السوق ككل على شاشة البورصة بشكل دوري.
- تفعيل التنظيم الخاص بمزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع Short Selling مع وضع الإجراءات والضوابط التنظيمية لتعديله، ما يساهم فى زيادة السبولة بالبورصة المصرية، والتى تتضمن تفعيل وجود شاشة توضح حجم الأسهم المتاح افتراضها لتكون متاحة لكافة شركات السمسرة المرخص لها مزاولة تلك الآلية.
- استكمال إصدار القرارات التنفيذية الخاصة ببورصات العقود الآجلة وشركة المقاصة والتسوية المعقود، بما يساهم فى زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصرى باستحداث أدوات مالية جديدة تجذب شرائح أوسع من المستثمرين وتواكب متطلبات الاقتصاد المصري.
- العمل على إجراء تعديلات على قانون سوق رأس المال للسماح بتوريق الحقوق المالية المستقبلية، وذلك من خلال إصدار سندات قابلة للتداول مقابل حوالة حقوق مالية ومستحقات قائمة أجلة الدفع، لما يعطيه التمويل من حركة وحيوية لازمة التحقيق نمو اقتصادى وتنمية شاملة، ليكون ذلك بديل تمويلى يتيح توفير التمويل اللازم للجهات القائمة على شؤون المرافق والخدمات العامة فى الدولة للقيام بأعمالها وأنشطتها.
يذكر أن توريق الحقوق المالية المستقبلية هى عملية إصدار سندات توريق اسمية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم، توجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة بعد موافقة السلطة المختصة لتمكينها من القيام بأعمالها وأنشطتها فى مشروعات البنية التحتية، والمرافق والخدمات العامة من مشروعات الطرق والمواصلات والصحة والتعليم والاتصالات إلى آخره من المشروعات القومية والخدمات العامة المقدمة لجمهور المواطنين، مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية.
