«تجارية الجيزة»: 2 مليار دولار حجم الأعمال التركية فى مصر قراءة لمدة 1 دقيقة
التقى المحاسب محمد امبابى، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، مع اتيلا ينيغون، المستشار التجارى للسفارة التركية بمصر، وذلك لبحث سبل التعاون بين غرفة الجيزة التجارية والجمهورية التركية.
وأشار امبابى إلى التنمية المتصاعدة فى العلاقات الاقتصادية وحجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا خلال العام الماضى، وأن غرفة الجيزة تسعى لدعم قطاع التصدير المصرى، والذى يأمل فيه الوصول إلى تصدير بقيمة 100 مليار دولار.
موضحا أن كمية البضائع المستوردة والمُصدرة بين البلدين ارتفعت بمقدار الثلث ما يُعادل 1.6 مليار دولار إضافية فى حجم التجارة بين البلدين، وأن معدل النمو فى التبادل التجارى بين مصر وتركيا زاد بمقدار 32.6 % فى 2021، وهو ما يمثل قفزة فى صادرات مصر إلى تركيا، والتى تُقدر بـ 70.63 % فى 2021 مقارنة بـ2020، إذ كانت قرابة 1.7 مليار دولار وأصبحت نحو 2.9 مليار دولار فى العام الماضى، بإجمالى 7.29 % من صادرات مصر للعالم.
وأكد اتيلا ينيغون، المستشار التجارى للسفارة التركية بمصر، أن تركيا تنظر بتقدير للعديد من المنتجات المصرية المتميزة، وهناك المزيد من مجالات التحسن الاقتصادى وزيادة كبيرة فى حجم الصادرات المصرية لتركيا، إذ حققت مصر مستويات قياسية فى حجم الصادرات العام الماضى.
وأوضح اتيلا ينيغون أن 200 شركة تركية تعمل الآن بمصر بحجم استثمارات تصل إلى 2 مليار جنيه، ونأمل مستقبلا فى زيادة عدد الشركات ونسبة الاستثمارات.
وتأتى تركيا على رأس الدول المستوردة من مصر فى 2021، تليها الهند وإيطاليا، وتأتى فى المرتبة الخامسة من حيث الدول المصدرة لمصر بمعدل نمو قدره 12.06 فى المئة عن العام السابق، وبلغت صادرات تركيا لمصر نحو 3.5 مليار دولار.
وبلغ حجم الصادرات غير البترولية المصرية فى 2021 (32.3) مليار دولار وحجم الصادرات البترولية ما يمثل أكبر حجم للصادرات تحققه مصر للخارج، رغم أزمة انتشار فيروس كورونا منذ بداية العام الماضى، والتحديات التى يشهدها الاقتصاد العالمى، والتى تؤثر بدورها على الاقتصاد المصرى.
ووجه امبابى الشكر لوزيرة التجارة والصناعة على مجهوداتها المتميزة لزيادة الصادرات المصرية، بالإضافة إلى العمل على توفير الوزارة لأكبر قدر من المعلومات حول مناخ الاستثمار فى مصر والترويج للمشروعات الاستثمارية وجذب الاستثمارات الأجنبية ومتابعة خطط وبرامج الدول والمنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة، وذلك كله من خلال جهاز التمثيل التجارى التابع للوزارة بما يضمن استمرار صلات مصر بها والاستفادة مما تتيحه هذه المنظمات من تسهيلات للمصانع والشركات المصرية.
